مرآة البحرين: اعتبر تقرير نشرته مؤخرًا شركة "بي إم آي" للبحوث أنّ المناخ السياسي في البحرين وفي بعض الدول الخليجيّة الأخرى، سيؤثّر على مدى الفائدة التي ستنتج عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البحرين.

ولفت التقرير انّه بالنسبة لوضع البحرين، فإنّ أي مكاسب في الإيرادات من المرجح أن تكون غير محددة بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي.

وقال التقرير إنّ "الإنفاق المرتفع الساعي للحد من عدم الاستقرار الاجتماعي، سيعمل على عرقلة أي تحسينات في الوضع المالي للبحرين، حتى مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة".

ومثل البحرين، يشير التقرير إلى أنّ الاستياء والخلل السياسي في كلّ من الكويت وعمان قد يؤدّيان إلى المزيد من التأخير في تطبيق الضريبة، بعد أن كانت قد أوقفت التنفيذ حتّى عام 2019.

ووفقًا للتقرير فإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة هو "خطوة إيجابية تسمح للاقتصادات التي تعتمد على منتجات النفط بتنويع العائدات مع تراجع اقتصادي سلبي محدود نسبيًا".

أمّا بالنسبة للأرباح المتوقّعة من الضريبة على القيمة المضافة، فمن المتوقّع أنّ تكون السعودية والإمارات العربية المتّحدة أكثر دولتين تستفيد ماليًا من بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت شركة "بي إم آي" في تقريرها أنّ كلّ من السعودية والإمارات قد بدأتا تطبيق الضريبة، وسيكون التأثير مختلفا على كلّ منهما.

واعتبرت أنّ "ضريبة القيمة المضافة ستشكل دعمًا أكبر للإيرادات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظرَا لقاعدة المستهلكين الأكبر وأهمية الإنفاق على البيع بالتجزئة بالنسبة للاقتصاد، خصوصًا من قبل الزوار الأجانب".

في المملكة العربية السعودية، يعتقد تقرير "بي أم آي" أن تأثير ضريبة القيمة المضافة سيكون أقل، خاصة وأن الحكومة قد أعلنت عن خطط لتحويل مبالغ مالية إلى الأسر الأكثر ضعفًا، وذلك من أجل الحد من التأثير السلبي للضريبة.